صنعاء .. رفع الحصانة عن “11” برلمانيا “أسماء”
يمنات – خاص
وافقت لجنة الشئون الدستورية و القانونية في مجلس النواب بصنعاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن “11” من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج.
و خلصت اللجنة في تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج، أن الدعوى المرفوعة ضدهم غير كيدية.
و الأعضاء المرفوع الحصانة عنهم، هم:
1- انصاف علي مايو.
2- بكيل ناجي الصوفي.
3- حميد عبد الله الأحمر.
4- زيد علي الشامي.
5- سعيد مبارك دومان.
6- علي حسين عشال.
7- علي محمد المعمري.
8- غالب عبد الكافي القرشي.
9- محمد رشاد العليمي.
10- نجيب سعيد غانم.
11- عباس أحمد النهاري.
جاء ذلك بناء على طلب قدمه وزير العدل في حكومة الانقاذ، إلى مجلس النواب برقم “253” و تاريخ 29 يونيو/حزيران 2019م، و المشمول بمذكرة من النائب العام برقم “1405” و تاريخ 21 يونيو/حزيران 2020م، بناء على القضية المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة، ضد النواب المذكورين، بتهمة المساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي و الحربي و الاقتصادي.
و أشارت اللجنة الدستورية و القانونية في تقريرها إلى أنه أتضح لها وجود بعض الاشكاليات في بعض الاجراءات القانونية، حيث تم التواصل مع وزارة العدل، خاصة فيما يخص بقية الأعضاء الذين حضروا اجتماع سيئون، و تثبوت التصريحات منهم في بعض وسائل الاتصال المختلفة. منوهة إلى أنه جاء الرد من وزارة العدل أن تحديد اتهام الأعضاء في ملف القضية السابق و ملف القضية الحالي بأن الأدلة ثابتة عليهم، أما بقية الأعضاء فلم تكتمل الأدلة عليهم، و عند استكمال النيابة العامة ملفات الأعضاء المتواجدين في الخارج، سيتم الرفع بملفاتهم تباعا إلى المجلس.
و لفتت اللجنة إلى أنه أتضح لها من خلال صحيفة الاتهام و الأدلة الثبوتية أن المتهمين أقدموا في اجتماعهم بخرق الدستور و استغلال صفتهم النيابية باجتماعهم تحت سيطرة القوات السعودية المعادية، و منتحلين تمثيل السلطة التشريعية لاعانة التحالف السعودي الاماراتي في عدوانهم على اليمن، و اخلالا بواجبات العضوية.
و أكد تقرير اللجنة أنها اطلعت على التصريحات و المقابلات المتعددة في وسائل الاعلام المختلفة لمن شملهم طلب رفع الحصانة و تأييدهم للعدوان، الذي ترتب عنه المساس بسيادة الوطن و استقلاله و وحدته، و استهداف جميع المنشآت العامة و الخاصة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الحرب الاقتصادية التي ارهقت المواطن، وسقوط كثير من الضحايا المدنيين من رجال و نساء و أطفال و غيرها من الأعمال الاجرامية التي لا تخفى على أحد.
و نوهت إلى أنها أطلعت على أقوال الشهود المجني عليهم و الذين تضرروا بفقد ذويهم و هدم منازلهم و تضرر ممتلكاتهم، و مطالبتهم بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا و ساهموا مع التحالف في عدوانهم على اليمن.
و أكدت اللجنة أن طلب رفع الحصانة و ما تضمنه ملف القضية ضد النواب الـ”11″ من وثائق للتدليل على أن الطلب ليس كيديا، و لا تنطبق عليه الدعوى الكيدية، كون اختصاص اللجنة يقتصر على التأكد من كيدية الدعوى، و لا يحق للجنة الدخول في الجوانب الموضوعية أو في توافر الأدلة أو عدم توفرها، و ذلك عملا بنص المادتين (204، 205) من اللائحة الداخلية للمجلس.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.